كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأطعمة - الاقتصاد في المطعم والمشرب - ج: 4 - ص: 211

والتصريح بالسماع في بعض الطرق أراه وهمًا، والله أعلم.

وابن أبي الدنيا فيه كلام، ولا يُقاوِم غيره عند الاختلاف.

• ثم كَتَب لي بتاريخ الخميس (٢٢) شوال (١٤٤٢ هـ) الموافق (٣/ ٦/ ٢٠٢١ م): لا أستطيع أن أصحح الخبر من طريق ابن أبي الدنيا، وكذا من طريق البغوي المشكوك فيه، هل راجع إلى ابن أبي الدنيا أم لا؟

• سؤال: هل سند البغوي يرجع إلى ما أخرجه البخاري رقم (٢٠٧٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ ﵇ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»؟

الذي يَظهر لي عدم رجوع سند البغوي إلى سند البخاري، وعليه فأصحح الخبر، وقد صححه قبلي الترمذي وابن حِبان والحاكم في الموطن الذي صَرَّح فيه يحيى بالتحديث.

وحَسَّنه البغوي في «شرح السُّنة» (٤٠٤٨) وابن حجر في «الفتح» (٩/ ٥٢٨).

وصححه العَلَّامة الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ٤٠) و «الصحيحة» (٢٢٦٥).

بينما تَوَقَّفَ شيخنا أبو عبد الله العدوي في (٣٠) ربيع الأول (١٤٤١ هـ) المُوافِق (٢٧/ ١١/ ٢٠١٩ م) في مناقشته لهذا الخبر، مع أخينا محمود بن ربيع، فقال: [أنا] في ريب من هذا؛ لنزول السند، ولكونه في البخاري من طريق ثور عن خالد عن المقدام بلفظ آخَر.