كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب اللباس - حكم نظر المرأة إلى الرجل - ج: 4 - ص: 353

وقد قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حِبان ووثقه. وتَابَعه على التوثيق العِجلي والذهبي. وقال ابن حجر: مقبول. وتارة: وُثق.

وقال في «فتح الباري» (١/ ٥٥٠): وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ.

وفي موطن آخَر في «فتح الباري» (٩/ ٣٣٧): وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ انْفِرَادُ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَانَ، وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ؛ فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفُهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ - لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُ.

• وجَهِله ابن حزم في «المُحَلَّى» (١١/ ١٩٩). وقال النَّسَائي: لا نَعْلَم أحدًا روى عن نَبْهَان غير الزُّهْري.

• قال أبو العباس القرطبي في «المُفْهِم» (٤/ ٢٧٠) في التعارض بين هذا الخبر واعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم:

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نَبْهَان مولاها، وهو ممن لا يُحتجّ بحديثه.

وثانيهما - على تقدير صحته -: فذلك تغليظ منه ﷺ على أزواجه لحرمتهن، كما غَلَّظ عليهن أمر الحجاب. ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة.