(٤) وُلد في مدينة مشتول السوق، بتاريخ (١/ ١١/ ١٩٨٣ م) سَجَّل الماجستير بعنوان: «مرويات محمد بن إسحاق في الأحكام، وأثرها في اختلاف المُحَدِّثين والفقهاء» دراسة حديثية فقهية مقارنة. ومن أشهر النماذج: • حديث سهل بن حُنيف في الرخصة في نضح الثوب إذا أصابه المذي، وهو مِنْ أفراد ابن إسحاق، ولم يَعمل به جمهور العلماء سوى أحمد في قول له. وانتهى الباحث إلى صحته والعمل به؛ باعتباره غير مخالف للقياس. • حديث جابر في الرخصة في استقبال القِبلة عند قضاء الحاجة. ورَجَّح الباحث صحته بشاهده من حديث ابن عمر، وإن كان قاصرًا عن الاستدبار، لكن عَمِل به الجمهور وحملوا أحاديث الرخصة على البنيان، وأحاديثَ النهي على الصحراء. وكَتَب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٩) صَفَر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ١٠/ ٢٠٢١ م): الخبر ضعيف. فسألته عن علة الضعف فقال: ابن إسحاق لا يتحمله. • وأول حديث عرضتُه على الشيخ - حفظه الله - هو: «فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ البَقَرِ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ» وكنتُ أرى صحته، وأن الوجه المرفوع المتصل هو الراجح كما قال الدارقطني، إلا أن الشيخ كان يميل إلى ضعفه واضطراب إسناده، وتَوقَّف أبو حاتم الرازي فيه. وفي ختام النقاش قال الشيخ: اكتب قولك، ومن حقنا أن نُثبِت رأينا. قَدَّم له شيخنا: ١ - «الصحيح في فضائل رمضان» وهي رسالة قصيرة، شملت نحو بضعة وثلاثين حديثًا. ٢ - رَاجَع مع شيخنا بعض الأجزاء من «موسوعة السُّنة» وكانت له تعليقات مفيدة في الحُكم النهائي على بعض الأحاديث وبعض الرواة. وللباحث «عودة الحُكم بما أَنْزَل الله» رَاجَع شيخنا بعضه، وهو جَمْع شامل لكل الآيات الخاصة بهذا الموضوع، مع تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسيرها، وأسباب نزولها، مع الجَمْع لكل أقوال أهل العلم في المسألة. (٥) أخرجه مسلم رقم (٢٢٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ».