كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الدعوات - العزم في المسألة وعدم التعليق. - ج: 6 - ص: 55

شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» (١).

---

(١) أخرجه البخاري (٧٣٩٠) وأحمد (١٤٧٠٧) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٤٠٣)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنَّسَائي (٣٢٥٣)، وابن ماجه (١٣٨٣) وغيرهم، من عَشَرة طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال، به.
وعبد الرحمن وثقه أبو داود والترمذي والنَّسَائي وابن مَعِين في رواية، وفي أخرى: صالح. وقال أبو زُرْعَة وأبو حاتم: لا بأس به. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال: يخطئ.
وقال أبو طالب: سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أَبي المَوَالِ، قال: عبد الرحمن لا بأس به. قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُزم هؤلاء، يَروي حديثًا لابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ في الاستخارة، ليس يرويه أحد غيره، هو منكر. قلت: هو منكر؟ قال: نعم، ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: (ابن المنكدر عن جابر) وأهل البصرة يقولون: (ثابت عن أنس) يحيلون عليهما.
ثم قال ابن عَدِي: ولعبد الرحمن بن أبي المَوَالِ أحاديث غير ما ذكرتُ، وهو مستقيم الحديث، والذي أُنْكِرَ عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، كما رواه ابن أبي المَوَالِ. انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (٥/ ٥٠٠).
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموال.
وقال الحافظ المزي: وليس له عند الترمذي والنَّسَائي وابن ماجه غيره، والله أعلم.
قال ابن حجر كما في ترجمته من «التهذيب»: وقد جاء من رواية أبي أيوب، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم، وليس في حديث منهم ذِكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب، ولم يقيده بركعتين، ولا بقوله: من غير الفريضة.