للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَكَره علاء الدين المعروف بالخازن (١) (ت/ ٧٤١) في «لُباب التأويل في معاني التنزيل» (٤/ ٤٨).

وقال أبو حيان (ت/ ٧٤٥) في «البحر المحيط» (٩/ ١٧٢): وَقِيلَ: فِي الْكَفَّارَاتِ وَغَفْرِ الذُّنُوبِ … وذَكَر الخبر.

وقال الثعالبي (ت/ ٨٧٥) في «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» (٥/ ٧٥): اختُلف في الشيء الذي هو اختصامهم فيه:

فقالت فرقة: اختصامهم في شأن آدم، كقولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠] ويدل على ذلك ما يأتي من الآيات.

وقالت فرقة: بل اختصامهم في الكفارات وغَفْر الذنوب، ونحوه فإن العبد إذا فعل حسنة، اختلفت الملائكة في قَدْر ثوابه في ذلك، حتى يَقضي الله بما شاء.

والبقاعي في «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (٦/ ٤٠٢): ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ أي: في شأن آدم ، أول خليفة في الأرض بل الخليفة المطلق؛ لأن خلافة أولاده من خلافته، وفي الكفارات الواقعة من بنيه، كما أنه ما كان لي من علم


(١) وأورد في «لُباب التأويل في معاني التنزيل» (٤/ ٤٧) عقب خبر ابن عباس في اختلافهم في الكفارات: وللعلماء في هذا الحديث وفي أمثاله من أحاديث الصفات مذهبان:
أحدهما - وهو مذهب السلف -: إمراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والإيمان به من غير تأويل له، والسكوت عنه وعن أمثاله، مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
المذهب الثاني: هو تأويل الحديث.
ثم قال (٤/ ٤٨): وإذا حملنا الحديث على المنام وأن ذلك كان في المنام، فقد زال الإشكال وحَصَل الغرض، ولا حاجة بنا إلى التأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>