كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأذان - هل ثبت أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة يكون منافقا؟ - ج: 7 - ص: 271

رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَلَمْ تَرَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَبَى-يَعْنِي هَذَا الَّذِي أَبَى إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ- وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ. فَقَالَ لَهُ سَعيدٌ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُهُ أَمْرٌ (١).

وسبق في الخروج من المسجد بعد الأذان حديث أبي هريرة ﵁.

• أقوال الفقهاء:

ذهبت الأحناف إلى: كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لحديث أبي هريرة، وأنه في حكم المرفوع، وحديث عثمان السابق الضعيف (٢).

وأما المالكية، فنَقَل ابن رُشْد الكراهة (٣)، وحَمَل صاحب «مَوَاهِب الجليل» قول ابن عبد البر (٤) على ............................................

---

(١) إسناده قابل للتحسين إلى سعيد؛ مِنْ أَجْل عبد الرحمن بن حرملة، وثَم وجه موصول ذَكَره الطبراني.
(٢) انظر «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٤).
(٣) «البيان والتحصيل» (١٧/ ١٠٤).
(٤) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦/ ٩٨): أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يُصَلِّ وكان على طهارة. وكذلك إذا كان قد صلى وحده، إلا لما لا يعاد من الصلوات، على ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك، عند ذكر حديث زيد بن أسلم عن بُسْر بن مِحْجَن، فإذا كان ما ذكرنا، فلا يَحِلّ له الخروج من المسجد بإجماع، إلا أن يَخرج للوضوء وينوي الرجوع. واختلفوا فيمن صلى في جماعة، ثم أَذَّن المؤذن وهو في المسجد لتلك الصلاة، على ما قَدَّمْنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم، والحمد لله. وقد كَرِه جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان، إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليها. وسواء صلى وحده، أو في جماعة، أو جماعات. وكذلك كَرِهوا قعوده في المسجد والناس يُصَلون؛ لئلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام، وسواء صلى أو لم يُصَلِّ. والذي عليه مذهب مالك أنه لا بأس بخروجه من المسجد، إذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة، وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله، إلا أنهم يَكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة، ويَستحبون له الخروج والبُعد عنهم.