• والخلاصة: أن الرويات المطلقة محمولة على المقيدة، ولا يستدل بها على العموم، بتاريخ (٢٠) ربيع آخر (١٤٤٤ هـ)، موافق (١٤/ ١١/ ٢٠٢٢ م)، وانتهى إلى ذلك شيخنا مع الباحث: محمد بن عادل.
وتابع حميدَ بن عبد الرحمن القاسمُ بنُ مهران، أخرجه مسلم (٥٣).
قال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٥١٠): وكأن البخاري جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة، وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة، داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أم غيره، وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بأس به، يعني خارج الصلاة، ويشهد للمنع أثر ابن مسعود.