كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الصلاة - القراءة في المغرب - ج: 7 - ص: 365

وخالفهم شعيب بن أبي حمزة، فقال: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة وفيه: «فرقها في ركعتين»، أخرجه النسائي (١٠٦٣).

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: هذا خطأ، إنما هو عن أبيه عن النبي ﷺ.

• والخلاصة: أن طريق ابن أبي مليكة بمتابعة عبد الرحمن بن أبي الزناد أرجح لدي، واختاره البخاري في صحيحه.

وسئل عنه في «العلل الكبير» (ص: ٧٣) فقال: الصَّحيح عن هِشام بن عُروة، عن أَبيه، عن أَبي أَيوب أَوْ زيد بن ثابت. هِشام بن عُروة يشك في هذا الحديث، وصحح هذا الحديث عن زيد بن ثابت.

رواه ابن أَبي مُلَيكة، عن عُروة، عن مَرْوان بن الحكم، عن زيد بن ثابت.

وانتهى شيخنا مع الباحث: حمدي بن سليم، بتاريخ (٢٦) ربيع الآخر (١٤٤٤)، موافق (٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢ م) إلى إعلاله بمروان بن الحكم (١) إن

---

(١) روى له البخاري مقرونا بالمسور بن مخرمة حديث صلح الحديبية، ولم يسمع من النبي ﷺ، وروى له الجماعة إلا مسلمًا.
تنبيه:
ورد ذكره في «صحيح مسلم» (١٣٦١) في الرد عليه، وإليك النص: عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، خَطَبَ النَّاسَ، فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ، إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَهُ، قَالَ: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»
وكذلك في «صحيح مسلم» (١٦١٠) في الفصل بين أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، وسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أحد العشرة المبشرين ﵁، وأنها ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا.
وأيضًا في «صحيح مسلم»، رقم (٤٩٥١) رد عبد الله بن عمرو عليه تحديثه أن أول الآيات خروجًا الدجال.
وما سبق وغيره ليس مروان بن الحكم ﵀ فيه من رجال الإسناد عند مسلم.
أشار إلى وجود مروان في «صحيح مسلم» الباحث" سمير بن قريش -حفظه الله-.