كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الزكاة - نصاب زكاة الزروع - ج: 8 - ص: 48

و (١٠٠٩٢) وغيرهم من طرق عن نافع به.

وقال أبو حاتم في «العلل» (٦٥٠): والصحيح عن ابن عمر موقوفًا.

وقال الدارقطني: إنا هو موقوف على ابن عمر.

وذكر النسائي (٢٢٧٩) الوقف.

وقال الإمام أحمد وقال يونس عن الزهري له مناكير وذكر هذا الخبر (١).

وصحح الرفع البخاري والترمذي (٦٣٩) وقال: والعمل عليه عند عامة الفقهاء.

وقال أبو زرعة الدمشقي «الفوائد المعللة» (١٩٤): هو عندي صحيح.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: خلف بن هَيكل الفيومي بتاريخ (٢١ شوال ١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٢/ ٥/ ٢٠٢٢ م): إلى صحة المرفوع لشواهده (٢).

---

(١) وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٨٦): هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي ﵇ وأوقفها نافع على ابن عمر فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر، والقول فيها قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع فهذا أحدها.
والثاني: "من باع عبدًا وله مال" جعله نافع عن ابن عمر عن عمر قوله.
والحديث الثالث: "الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة"، والرابع: "فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر".
(٢) منها حديث جابر في مسلم (٢٢٣٤) وغيره من طرق عن عَبْد اللهِ بْن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وخالف عمرو بن الحارث اثنان فأوقفاه:
١ - ابن جريج أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧٢٣٧، ٧٢٢١) والقاسم بن سلام في «الأموال» (١٤٢١) وقال النسائي: لا نعلم أحدًا رفع هذا الحديث غير عمرو بن الحارث وابن جريج رواه عن أبي الزبير عن جابر قوله وحديث ابن جريج أولى بالصواب وإن كان عمرو بن الحارث أحفظ منه.
٢ - ابن لهيعة أخرجه أحمد (١٤٦٦٦).
ومنها: حديث أبي هريرة، واختلف فيه على الوصل كما عند الترمذي (٦٤٠) وغيره والإرسال كما عند الموطأ (٩٢٨) وصوب الترمذي إرساله.
ومنها: حديث معاذ ﵁ أخرجه النسائي (٢٤٩٠) من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ وتنظر علل هذا السند.
ومنها: حديث علي ﵁، والصواب فيه الوقف أخرجه عبد الرزاق (٧٢٣٤) وأبو داود (٥٧٢) وغيرهما موقوفًا وجاء مرفوعًا من طريق محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أخرجه أحمد (١٢٤٠) والبزار (١٩٠) ومحمد بن سالم ضعيف. وقال أحمد عن طريق محمد بن سالم المرفوع: أراه موضوعًا. وقال الدارقطني: الصحيح موقوف. وقال العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٧٥): لا يتابع عليه فأما المتن فيروى من غير وجه أصلح من هذا.