وصححه بهذين الطريقين الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»(٢/ ٣٢٦) قائلًا:
فعقلنا أن هذا الحديث قد صح لنا من رواية ابن جريج كصحته لنا من رواية معمر.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى»(٩/ ٥٣٣) بعد ذكره الشواهد الآتية: وأقوى ما ورد في الباب حديث عبيد الله.
وصحح إسناده النووي وابن كثير وقال ابن دقيق العيد وتبعه ابن جحر: رجاله رجال الصحيح وسبق إخراج ابن حبان له من طريق عقيل وابن جريج بالعطف عن الزهري موصولًا.
وصححه العلامة الألباني في «إرواء الغليل»(٨/ ١٤٢): وإسناده صحيح.
وثمة شواهد أخرى من حديث أبي هريرة كما عند ابن ماجه وفي سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك. وتابعه سليمان بن أرقم كما عند البزار وحاله كحال إبراهيم في الترك. ولهما متابعة قاصر راجعة إلى رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي سندها سهل بن يحيى بن سبأ مجهول ووهمه الدارقطني وقال إنما هو الزهري عن عبيد الله.
ومن حديث سهل بن سعد أخرجه الروياني في «مسنده»: وزاد في اللفظ على الأربعة النهي عن قتل الضفدع.
وفي سنده عبد المهيمن بن عباس بن سهل منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم.