للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ».

ففي هذه الأدلة: جواز قطع النخيل لمصلحة لكن عارض ذلك بعث الصديق أمراء الأجناد ونهاهم عن قطع النخيل.

قال سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٨١):

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ (١)، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، لَمَّا أَمَّرَ عَلَى الْأَجْنَادِ: يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ (٢) عَلَى جُنْدٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جُنْدٍ، وَشُرَحْبِيلَ ابْنَ


(١) وتابع عبد الله بن عبيدة جماعة:
١ - يحيى بن سعيد بنحوه أخرجه. مالك في «موطأه» (٢/ ٤٤٧) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٣٧٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣١٢١)، لكن اداة التحمل عنده بين يحيى وأبي بكر حدثت.
٢ - سعيد بن المسيب. أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (٣/ ١٤٣).
٣ - يحيى بن أبي مطيع. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣١٣٤) مختصرًا دون الشاهد.
٤ - صالح بن كيسان. أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٨١٥٠) وسياقه أتم.
٥ - أبو عمران الجوني. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٨١٥٢).
وهذه الطرق منقطعة لكن لاختلاف مخارجها يقوي بعضها بعضًا بالقدر المشترك.
(٢) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١/ ٣٣٠): تُوُفِّيَ يَزِيْدُ فِي الطَّاعُوْنِ، سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، وَلَمَّا احْتُضِرَ اسْتَعْمَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَمَلِهِ، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ احْتِرَاماً لِيَزِيْدَ، وَتَنْفِيْذاً لِتَوْلِيَتِهِ.
فائدة: قال الذهبي أيضًا: وَمَاتَ هَذِهِ السَّنَةَ فِي الطَّاعُوْنِ:
أَبُو عُبَيْدَةَ أَمِيْنُ الأُمَّةِ، وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ سَيِّدُ العُلَمَاءِ، وَالأَمِيْرُ المُجَاهِدُ شُرَحْبِيْلُ بنُ حَسَنَةَ حَلِيْفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَابْنُ عَمِّ النَّبِيَّ الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ وَلَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَالحَارِثُ بنُ هِشَامِ بنِ المُغِيْرَةِ المَخْزُوْمِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الأَشْرَافِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي جَهْلٍ، وَأَبُو جَنْدَلٍ بنُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو العَامِرِيُّ .

<<  <  ج: ص:  >  >>