والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٣٧) من طريقي عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن صفوان، به. وأخرجه أحمد (٢/ ٣٩٢) من طريق أبي أويس، لكن قال: (أبا بُردة بن عبد الله) بدل (المغيرة بن أبي بُردة). ذَكَر الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٢) خلافاً كثيرًا في هذا الحديث، وقال: وأشبهها بالصواب قول مالك ومَن تابعه، عن صفوان بن سُليم. اهـ. وصفوان بن سُليم ثقة، وسعيد بن سلمة وشيخه وثقهما النَّسَائي، وذَكَرهما ابن حِبان في «الثقات». وقال الإمام الشافعي في «الأم» (١/ ١٦): ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر، ماء بحر وغيره، وقد رُوي فيه عن النبي ﷺ حديث يوافق ظاهر القرآن، في إسناده مَنْ لا أعرفه. وله شواهد، منها حديث جابر، أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٣)، ومن طريقه ابن ماجه (٣٨٨)، وابن خُزيمة (١١٢)، وابن حِبان (١٢٤٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (٨٧٩) وغيرهم، ثنا أبوالقاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن أبي مِقسم - عُبيد الله بن مِقسم - عن جابر بن عبد الله، به. وهذا إسناد حسن؛ ابن أبي الزناد وثقه أحمد، وقال ابن مَعِين: لا بأس به. وإسحاق وعُبيد الله ثقتان. وأخرجه الدارقطني (٦٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٨٧١)، والحاكم (١/ ٢٤٠) من طريق ابن جُريج. والدارقطني (٦٨) من طريق مبارك بن فَضَالة، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر، به. وابن جُريج ومبارك وشيخهما مدلسون وقد عنعنوا. وأخرجه الدارقطني (٧١) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت، عن إسحاق بن حازم الزيات، عن وهب بن كَيسان، عن جابر، عن أبي بكر الصِّديق. وعبد العزيز ضعيف، بل قال النَّسَائي: متروك. وخالفه عمرو بن دينار عن أبي الطُّفيل عن أبي بكر موقوقاً، وهو الصواب. قاله الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٤٠). وللحديث طرق وشواهد كثيرة يَطول الكلام بإيرادها، والتكلم عن أسانيدها، فرَاجِعها في «البدر المنير» (١/ ٣٤٨)، و «التلخيص الحبير» (١/ ١١٩).