كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الزكاة - هل ثبت أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح؟ - ج: 11 - ص: 23

وللخبر طريق آخَر ظاهرها الصحة عن الزهري، أخرجها الحميدي في «مسنده» (٣٣٠) وأبان عن علتها بعدم سماع سفيان له من الزهري، هكذا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرُونِى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ». قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَاشِحُ: الْعَدُوُّ.

وتابع سفيانَ مَعْمَر، أخرجه الحاكم، والبيهقي في «الآداب» وعلة طريق معمر أنه من روية إسحاق الدَّبَري عن عبد الرزاق عن معمر، وهو مُستصغَر فيه، ولم يَتعرض علماء العلل لطريق مَعمر، بل قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يَثبت. وكذا قال البزار في «مسنده».

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (١٨) ربيع الآخِر (١٤٤٥) الموافق (٢/ ١١/ ٢٠٢٣ م): لا تصح لفظة «على ذي الرحم الكاشح» عن الزهري.

فلما ذكرتُ له طريق معمر وأن الشيخ مُقبِلًا صححه به، قال: هذا راجع للخلاف على الزهري. وزاد الباحث أن معمرًا عليه خلاف أيضًا، فقد رواه مع الجماعة بلفظ «الصحيحين».