كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب البيوع - اختلاف العملة في التقاضي يرجع فيه إلى سعر يومها - ج: 11 - ص: 180

وخالف سماكًا داودُ بن دينار فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٥٧٧): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

وتابع الثوريَّ شعبة، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٠/ ٢٩٧).

وتارة شعبة عن رجل عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا.

وتارة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر موقوفًا.

الخلاصة: أن الأرجح لديَّ الوقف.

وقال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

وانتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال بن البِيَلي، بتاريخ (٣) ربيع الآخِر (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) إلى الإعلال بالوقف وأنه صحيح. وكَتَب: عليه العمل عند بعض أهل العلم. اه.

وقال شيخنا: التقاضي بالتراضي بين الطرفين، فإن وقع مشاحة رجعنا للعملة المشترطة، ذهبًا أو فضة أو ريالًا أو جنيهًا.

تنبيه: كان الباحث محمد الغَنَّامي - حفظه الله- قد عَرَض هذا الخبر، بتاريخ (٢٠) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢٣ م) جوابًا عن سؤال