كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الإجارة - إجارة الحلي (ذهب وفضة) - ج: 11 - ص: 193

القول الثالث: تُكرَه. وهو المشهور من مذهب المالكية (١).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد بن الدكروني عبده، بتاريخ (٢٤) محرم (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٢/ ٨/ ٢٠٢٢ م) إلى رأي الجمهور. وأما تأجير الأموال فلا يقاس على هذا عند الجمهور. وقال للباحث: أبحاثك نافعة.

---

(١) «المُدوَّنة» (٣/ ٤٢٨): أَرَأَيْتَ إنِ اسْتَأْجَرْتُ حُلِيَّ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ أَجَازَهُ مَالِكٌ مَرَّةً وَاسْتَثْقَلَهُ أُخْرَى وَقَالَ: لَسْتُ أَرَاهُ بِالْحَرَامِ الْبَيِّنِ وَلَيْسَ كِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ، وَأَنَا لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.