كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب النكاح - حكم العزل - ج: 11 - ص: 258

ومما يُطعَن به في هذه المتابعة:

١ - إبراهيم بن مرزوق ثقة، إلا أنه كان يخطئ فيقال له فلا يَرجع. قاله الدارقطني.

٢ - أبو عامر ربما تصحفت من أبي عاصم (١).

٣ - مبارك بن فَضَالة قد يرجع إلى مبارك الخياط.

٣ - قول البزار على طريق الجماعة عن أبي عاصم: لا نعلمه يُروَى عن أنس إلا من هذا الوجه.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي القاضي الرفاعي، بتاريخ (٣) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه ولا يرتقي بشاهده.

وله شاهد من حديث ابن عباس ﵁، أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (٦٨٨٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الدُّنْيَا النَّصِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، لَوْ أَنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ أُلْقِيَتْ عَلَى صَخْرَةٍ، لَخَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا إِنْسَانًا». وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ.

---

(١) ومما يَدفع ذلك قول ابن حجر في «تعجيل المنفعة»: رَوَى عنه أبو عامر العَقَدي وأبو عاصم النبيل.