كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الآداب - كيف تعرف إذا أحسنت أو إذا أسأت - ج: 11 - ص: 467

قال البزار عقبه: وَهَذَا الحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ إِلَّا الحُسَيْنَ بْنَ وَاقِدٍ.

الخلاصة: في سنده الحسين بن واقد قد يحتمل، لكنه راجع للأعمش في طريق البزار؛ فلذا أَعَل شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي بن عيسوي القاضي الرفاعي القناوي، هذا الخبر بطرقه وأنها لا تَصلح بالشواهد. بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣ م).

وفي البخاري (١٦١٦) وأحمد (١٠١١) والترمذي (٢٠٢٠) من طريق أَبِي بَكْرٍ- هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ (١) - عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁،

---

(١) ولعل من أسباب إخراج البخاري له أمرين:
١ - قول الفضل بن زياد: أبو بكر يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، أما الكبار فما أَقْرَبَهُ من أبي حصين وعاصم.
٢ - كونه أصح كتابًا من غيره.
وأفاد ابن حبان في «ثقاته» (٧/ ٦٧٠) تأصيلًا في شأنه ومَن كان ثقة وله أخطاء، حيث قال:
والصحيح أن اسمه كنيته … كان أبو بكر بن عياش من الحُفاظ المتقنين …
لما كَبِر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى، والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر، فلو كثر خطؤه حتى كان الغالب على صوابه لا يستحق مجانبة رواياته، فأما عند الوهم يهم أو الخطأ يخطئ لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته وصحة سماعه .... والصواب في أمره مجانبة ما عُلِمَ أنه أخطأ فيه، والاحتجاجُ بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم؛ لأنه داخل في جملة أهل العدالة، ومَن صحت عدالته لم يَستحق القدح ولا الجرح إلا بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجَرح، وهكذا حُكْم كل مُحدِّث ثقة صحت عدالته وتبين خطؤه.