للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٣١٩): وهذه طرق كلها متعددة، ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة، فنُسخ (١) تلاوتها وبقي حكمها معمولًا به، والله أعلم (٢).

والخلاصة: انتهى شيخنا معي، بتاريخ عام (١٤٣١ هـ)، في تحقيقي «اللُّمَع»


(١) هكذا في النسخة وهو وجه صحيح ويجوز (فنسخت)؛ لأن التلاوة عند النحويين مؤنث مجازي فيجوز تأنيث الفعل معه وتذكيره ومن شواهده في كتاب الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ [الأنعام: ١٥٧] ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٧٣].
(٢) وقال ابن عثيمين في «زاد المُستقنِع» (١٤/ ٢٢٩):
وأما من قال: إن لفظ الآية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم»، فهذا لا يصح لأمور:
أولاً: أن من قرأه لم يجد فيه مُسْحَة القرآن الكريم، وكلام رب العالمين.
ثانياً: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت، فالحكم في هذا اللفظ معلق على الكبر، على الشيخوخة، سواءٌ كان هذا الشيخ ثيباً أم بِكراً، مع أن الحكم الثابت معلق على الثيوبة سواء أكان شيخاً أم شاباً.
ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب شهد به على منبر رسول الله والصحابة يسمعون ولم ينكروا، فإننا نعلم أن هذا النص كان قد وُجد ثم نسخ.
تنبيه: قلت: (أبو أويس): ينبغي جمع المتون التي انتقدها العَلَّامة محمد بن صالح العثيمين ودراستها ومنها هذه الزيادة هنا من حديث عمر ، لكنه لم يَستوفِ الشواهد في الردّ. ومنها حديث الجَسَّاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>