كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الحدود - العفو في الحدود - ج: 12 - ص: 32

٤ - مَرْوان بن معاوية، أخرجه ابن حبان (٦٤٩٠).

٥ - بشر هو ابن المفضل، كما عند النسائي (٤٧٥٦).

٦ - أبو خالد الأحمر، كما عند النسائي أيضًا (٤٧٥٧).

٧ - يزيد بن زُريع، أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (٤٤) ورواية أبي خالد ويزيد مختصرة، واقتَصَر باقي الرواة على العفو دون الأرش، وهي الأرجح من حيث الكثرة، وأشار البخاري إلى زيادة الفَزاري، وهذا مصير منه إلى قَبول زيادة الثقة.

الخلاصة: الأرجح رواية الجماعة بالعفو وعدم أخذ الأرش. وانتهى شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت، بتاريخ (٢٢) محرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٩/ ٨/ ٢٠٢٣ م) إلى الجمع بين الروايات، في أخذهم الأرش مع العفو عن القِصَاص، خاصة أن الرواية في البخاري.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٣٠٦): قوله (فرضي القوم وقبلوا الأرش) أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش والذي وقع في رواية الأنصاري (فرضي القوم وعفوا) وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقا فأشار المصنف إلى الجمع بينهما بأن قوله (عفوا) محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعا بين الروايتين.

تنبيه: وقع خلاف في تسمية الجانية، هل هي الرُّبَيِّع كما سبق في رواية حميد؟ أو أختها في رواية ثابت عن أنس ﵁؟

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٦٧٥): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي