وتابع حجاجًا أبو عاصم النبيل، أخرجه الطبراني (٢٣/ ٤٠٧).
وخالفهما عبد الرزاق ومحمد بن أبي بكر، فأسقطا والد ابن جُريج، هكذا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، به.
وخالفهم الجماعةُ: يحيى بن سعيد، هو الأموي، أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩) وحفص بن غياث وهمام بن يحيى، كما عند أحمد (٢٦٧٤٢) وعمر بن هارون، عند ابن خزيمة (٤٩٣)، فأسقطوا والد ابن جُريج ويعلى بن مَمْلَك.
وخالف ابنَ جريج والليث بن سعد نافعُ بن عمر الجمحي فقال: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ، سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ:«إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا» قَالَتْ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣] تَعْنِي التَّرْتِيلَ. أخرجه أحمد (٢٦٤٥١، ٢٦٤٧٠).
والخلاصة: يَلزم الترجيح لقوة الشَّبَه بين الخبرين، ورواية ابن جُريج والليث عن ابن أبي مُليكة أرجح. وهو اخيار شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفيومي، بتاريخ شهر الله المحرم عام (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٠٢٣ م) وكَتَب: يجب أن تراجع كتب العلل للنظر هل ثَبَت ذكر يعلى بن مملك أم الصواب بدون ذكره.
تنبيه: رواية ابن جريج فيها الوقوف على رءوس الآي مرفوعًا من فعل النبي ﷺ، وأما رواية نافع بن عمر فمختصرة ومجملة، وتفصيلها من فعل ابن أبي مُليكة.