فقد وثقه الثوري (ت: ١٦١) وهو تلميذه، ونَقَل الشافعي (ت: ٢٠٤) عن ابن عُيينة (ت: ١٩٨) توثيقه، ووثقه ابن مَعِين في رواية، وفي أخرى: لا بأس به. وفي ثالثة: صالح الحديث، ولكنه شديد التشيع. وقال العِجلي: جائز الحديث، ثقة، وكان فيه تَشيُّع، وهو كوفي. ووثقه يعقوب بن سفيان وابن خِرَاش.
وقال البخاري: مقارب الحديث.
و (مقارب) اسم فاعل أو مفعول، قال السخاوي في بيانها «فتح المغيث»(٢/ ١٧٤): أو مقاربه، أي: الحديث، من القرب، ضد البعد، وهو بكسر الراء، كما ضُبط في الأصول الصحيحة من كتاب ابن الصلاح المسموعة عليه، وكذا ضَبَطهما النووي في مختصريه وابن الجوزي، ومعناه أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، أو جَيِّده، أي: الحديث، من الجودة، أو حَسَنه، أو مُقارَبه (بفتح الراء) أي: حديث يقاربه حديث غيره، فهو على المعتمد بالكسر والفتح، وسط لا ينتهي إلى درجه السقوط ولا الجلالة، وهو نوعُ مَدْح. وممن ضَبَطهما بالوجهين ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَابْنُ دِحْيَةَ، وَالْبَطْلَيُوسِيُّ، وَابْنُ رُشَيْدٍ فِي رِحْلَتِهِ.
وقال ابن عَدِيّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث، يَهِم كثيرًا، يُكتَب حديثه. قال ابن أبي حاتم لأبيه: يُحتجّ به؟ قال: لا.
وضَعَّفه النَّسَائي وابن مَعِين في رواية، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال: يخطئ. وقال في «الضعفاء»: كان يخطئ على الثقات، ويَروي عن عطية الموضوعات.