كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الزكاة - حكم زكاة الحلي - ج: 3 - ص: 127

الحَجاج بن أرطأة، كما عند أحمد (٦٩٣٢) وغيره.

وابن لَهيعة والمُثَنَّى بن الصَّبَّاح، كما عند الترمذي (٦٣٧): وقال لا يصح في الباب شيء.

بينما تَعقَّبه ابن حجر، فقال في «التلخيص» (٢/ ٣٨٥) قال: وحسين عن عمرو ثقة، وفيه رَدٌّ على الترمذي حيث جَزَم بأنه لا يُعْرَف إلا من حديث ابن لَهيعة والمُثَنَّى بن الصَّبَّاح، وقد تابعهم حَجاج بن أرطأة.

• وكَتَب شيخنا مع الباحث/ سامح بن سعيد الجرجاوي: إسناده حسن، والكلام على رواية عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَده - معروف.

وقد ذَكَره بعض العلماء فيما يؤخذ على عمرو بن شُعَيْب.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث محمود بن مسعود السكندري بتاريخ ٢٢ ربيع ١٤٤٣ موافق ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢١ م.

• قلت: وأورده ابن حِبان في «المجروحين» (١/ ٦٠٨) من طريق ابن لَهيعة، وقال: في نسخة كتبناها عنه طويلة لا يُنكِر مَنْ هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة. وابن لَهيعة ممن قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب.

• وقال البيهقي في «معرفة السُّنن» (٦/ ١٤٢): حسينٌ المُعَلِّم أوثق من الحَجاج.

غير أن الشافعي ﵀ كان كالمتوقف في روايات عمرو بن شُعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لِما قيل في رواياته عن أبيه عن جده: «إنها من صحيفة كَتَبها عبد الله بن عمرو».