للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت - أبو الضحى، وعنه اثنان:

• منصور بن المُعتمِر قولًا واحدًا على الوقف، أخرجه ابن خُزيمة (٣٥٣).

•الأعمش وجمهور أصحابه عنه على الوقف، إلا أبا معاوية فقد اختُلف عليه فالأصح عنه على الرفع.

٢ - إبراهيم بن يزيد قولًا واحدًا على الوقف، كما عَلَّقه البخاري عقب (٧٤٨٠) ووَصَله الطبري (٩/ ٢٧٦).

• الخلاصة: انتهيتُ فيه مع شيخنا في «إرضاء رب العباد بشرح لُمْعة الاعتقاد» ط/ دار اللؤلؤة، إلى الوقف.

ثم أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث محمد البسيوني، بتاريخ (١٥) صَفَر (١٤٤٣) الموافق (٢٢/ ٩/ ٢٠٢١ م) فكَتَب: الوقف أصح فيما يبدو، والله أعلم.

٣ - قال البخاري رقم (٤٧٠١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ - قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ. وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ - فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>