ت - أبو الضحى، وعنه اثنان:
• منصور بن المُعتمِر قولًا واحدًا على الوقف، أخرجه ابن خُزيمة (٣٥٣).
•الأعمش وجمهور أصحابه عنه على الوقف، إلا أبا معاوية فقد اختُلف عليه فالأصح عنه على الرفع.
٢ - إبراهيم بن يزيد قولًا واحدًا على الوقف، كما عَلَّقه البخاري عقب (٧٤٨٠) ووَصَله الطبري (٩/ ٢٧٦).
• الخلاصة: انتهيتُ فيه مع شيخنا في «إرضاء رب العباد بشرح لُمْعة الاعتقاد» ط/ دار اللؤلؤة، إلى الوقف.
ثم أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث محمد البسيوني، بتاريخ (١٥) صَفَر (١٤٤٣) الموافق (٢٢/ ٩/ ٢٠٢١ م) فكَتَب: الوقف أصح فيما يبدو، والله أعلم.
٣ - قال البخاري رقم (٤٧٠١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ - قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ. وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ - فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute