(٢) قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٣٩): في وجه الاستدلال من الآية الكريمة: ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبت سنيته بقوله: من شعائر الله. (٣) إسناده حسن: أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (٥/ ٤٨)، والطبري في «تفسيره»، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٨٩) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٧ - ١٨٨)، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به. وعبد الملك العزرمي مشهور بالرواية عن عطاء بن أبي رباح. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٤٣٥)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣٠٧٣) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس به وزاد: «ليس عليه إثم، ولكن له أجر» وأشار ابن حجر إلى ضعف هذا السند لما فيه من تلفيق. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٣٢٣) من طريق حفص بن جميع - وهو ضعيف - عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ به. وأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص/ ١٨٧) من طريق صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به.