كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الطلاق - أصول أدلة الطلاق من الوحيين والإجماع - ج: 4 - ص: 112

٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ (١)، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ (٢).

أما الإجماع فنقله ابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٣٢٣): أجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه.

أفاده الباحث/ يوسف بن حسيني الحامولي. بتاريخ ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١ م.

---

(١) لم يختلف أن الزبير بفتح الزاى كما في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٤/ ٦٠٦) وتبعه ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٤/ ٢٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).