كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الذبائح - حكم التسمية على الذبيحة - ج: 4 - ص: 255

وقال الدارقطني: المرسل أشبه. وقال أبو زُرْعَة: الصحيح المرسل. وقال ابن حزم: هذا مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن سالم العَقيلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد، فبالنظر إلى ما أورده أخي أحمد بن سالم - حَفِظه الله - فإن جماعة رووا الحديث متصلًا، ومنهم بصريون وكوفيون ومدنيون.

وأَخْرَج البخاري الحديث في مواطن ثلاثة عن طريق مشايخ ثلاثة، عن هشام بن عروة متصلًا (١).

وبالنظر إلى أقوال أهل الحديث يظهر ما يلي:

١ - إخراج البخاري تصحيح له، وخاصة في ثلاثة مواطن، ليس في موطن واحد.

٢ - أبو زُرْعَة والدارقطني رَجَّحا الإرسال.

---

(١) فائدة: دَفَع الإمام الذهبي زعم ابن القطان أن هشام بن عروة اختلط، حيث قال في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٠٢): لَمَّا قَدِم العراق في آخِر عمره، حَدَّث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، ومِثل هذا يقع لمالك ولشُعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام، ولكن أَحْسَنَ الله عزاءنا فيك يا بن القطان.
وكذا قول عبد الرحمن بن خِرَاش: كان مالك لا يرضاه، نُقِم عليه حديثه لأهل العراق، قَدِم الكوفة ثلاث مرات: قدمة كان يقول حدثني أبي قال: سمعتُ عائشة. والثانية فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة. وقَدِم الثالثة فكان يقول: أبي، عن عائشة. يعني يرسل عن أبيه.