• والخلاصة: أن الأصح من طريق الليث بن سعد الوصل دون وجه الشاهد والأصح من طريق أيوب الإرسال بوجه الشاهد وعليه فزيادة (مزررة بالذهب) مرجوحة لدي. وقال الدارقطني في «العلل»(٣١٥٢) بعدما حكى الخلاف: وهو صحيح من حديث ابن أبي مليكة عن المسور.
بينما يرى شيخنا معي اعتماد طريق هاشم بن القاسم عند أحمد بالزيادة. بتاريخ الخميس ٢٥ محرم ١٤٤٣ موافق ٢/ ٩/ ٢٠٢١ م. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث حمزة بن عبد المقصود الكردي بتاريخ ٣٠ محرم ١٤٤٣ موافق