للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

ووردت شواهد في كل منها ضعف:

ورد قوله : «ما سَكَت عنه فهو عفو» في أحاديث ابن عباس (١) ومعاوية وسلمان (٢) وأبي الدرداء (٣) ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

٢ - قال الإمام مسلم رقم (١٣٣٧) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ،


(١) اختُلِف فيه على الوصل والإرسال، ومدارهما على عمرو بن دينار، واختُلف عليه:
فسفيان بن عُيينة عند عبد الرزاق والحاكم والبيهقي، عن عُبَيْد بن عُمَيْر مرسلًا.
ووَصَله محمد بن شَريك المكي - وهو ثقة - عنه، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس. أخرجه أبو داود (٣٨٠٠) وغيره. ورواه أيوب عن ابن عباس موقوفًا، كما عند ابن أبي شيبة (٢٠٢٣٩).
(٢) اختُلِف فيه على الوقف والرفع، والوقف أصح.
وقال البخاري عن المرفوع: ما أراه محفوظًا. انظر «العلل الكبير» للترمذي (٥١٣).
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحِكَم» (ص/ ٤٨٧): قال أحمد: هو منكر.
وأنكره ابن مَعين أيضًا.
وقال أبو حاتم الرازي: هو خطأ، رواه الثقات عن التيمي، عن أبي عثمان، عن النبي ، مرسلًا، ليس فيه سلمان.
قلت (أي: ابن رجب): قد رُوِيَ عن سلمان من قوله من وجوه أُخَر.
(٣) في سنده عاصم بن رجاء، عن أبيه، عن أبي الدرداء. ورواية حَيْوَة عن أبي الدرداء مرسلة. قاله الحافظ.
و (عاصم) ضَعَّفه الدارقطني. وقال ابن مَعين: صويلح. وقال أبو زُرْعَة: لا بأس به.
وثم شواهد أُخَر انظرها في «جامع العلوم والحِكَم» (ص ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>