للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعه يزيد بن هارون، ذَكَره الدارقطني في «علله» (١١٧٠).

ورواية الجماعة أرجح لكثرتهم، وقال الدارقطني: والأشبه بالصواب: الرفع.

وقال ابن رجب في «جامع العُلوم والحِكَم» (٢/ ١٥٠): هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخُشَني.

وله علتان:

إحداهما: أن مكحولًا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة. كذلك قال أبو مُسْهِر الدِّمَشقي وأبو نُعَيْم الحافظ … وغيرهما.

والثانية: أنه اختُلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع. قال: وهو أشهر.

وقد حَسَّن الشيخ - النووي هذا الحديث، وكذلك حَسَّنه قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في «أماليه».

وأما شواهد الفقرات:

فقوله : «فلا تعتدوها» يَشهد له قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وغيره وحديث: «وما نهيتكم عنه فاجتَنِبوه .... » إلخ.

وقوله : «مِنْ غير نسيان» يَشهد له قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

وقوله : «فلا تَبحثوا عنها» يَشهد له قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>