كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب تفسير القرآن الكريم - سورة الحجر - ج: 6 - ص: 206

٥ - أبو الجوزاء ليس من أصحاب ابن عباس الأثبات.

• تنبيه: صَحَّح الخبر الشيخ الألباني في «الثمر المستطاب في فقه السُّنة والكتاب» (١/ ٣٠٥): وهذه الرواية المرسلة والموقوفة لا تُعَلِّل عندي الرواية الاولى الموصولة المرفوعة؛ لأن مع راويها زيادة علم، وقَبولها واجب كما تَقرَّر في المصطلح.

وأيضًا: فإن الرواية المرسلة لفظها يدل على أنها رواية مستقلة عن الرواية المرفوعة؛ لأنها مختصرة جدًّا.

والظاهر أن أبا الجوزاء كان إذا روى الحديث مرفوعًا رواه بتمامه في سبب نزول الآية، وإذا ذَكَر الآية مُفسِّرًا لها رواه مختصرًا غير رافعه ولا مسنده إلى ابن عباس، وإن كان هو في الأصل قد أخذه عنه.

فظهر بهذا أن الرواية المرسلة لا تُعِل الرواية الموصولة. والله أعلم.

وأما قول الحافظ ابن كَثير في «تفسيره»: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة) فغير مُسَلَّم؛ لأن ذلك البعض (١) الذي كان يَنظر من تحت إبطه جاز أن يكون

---

(١) استخدام ابن كثير ﵀ (البعض) بالألف واللام وهي خلاف الأفصح، قَالَ أَبُو حَاتِم سهل بن محمد السجستاني: قلت للأصمعيّ -عبد الملك بن قريب -: رَأَيْت فِي (كتاب ابْن المقفّع): (الْعلم كثيرٌ ولكنَّ أخْذَ الْبَعْض خيرٌ من تَرك الكُلّ). فَأنكرهُ أشدّ الْإِنْكَار وَقَالَ: الْألف وَاللَّام لَا تدخلان فِي بعض وكلّ؛ لِأَنَّهُمَا معرفَة بِغَيْر ألف وَلَام، وَفِي الْقُرْآن: ﴿شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ﴾ (النَّمل: ٨٧) قَالَ أَبُو حَاتِم: وَلَا تَقول العربُ الكلَّ وَلَا البعضَ، وَقد اسْتَعْملهُ الناسُ حَتَّى سِيبَوَيْهٍ والأخفش فِي كتبهما، لقلَّة علمهما بِهَذَا النَّحْو، فاجتنِبْ ذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ من كَلَام الْعَرَب. انتهى من «تهذيب اللغة» (١/ ٣١١).