مُعضِّدًا ذلك بقول أبي حاتم كما في «العلل»(٥/ ٢٥٨) قال: لَا يُسْنِدُ هَذَا الحديثَ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ: ابْنُ المُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ سُمَيْعٍ.
ولم يطاوعه شيخنا على ذلك، بل اعتَمد تصحيح البخاري، وأنه ليس من السهل أن نُعِلَّ حديثًا في «الصحيحين»، ولا مانع من رواية أنس للخبر مرفوعًا ومن فتواه (١)، وذلك بتاريخ (١٠) صفر (١٤٤٤ هـ)، الموافق (٦/ ٩/ ٢٠٢٢ م).
(١) وانظر تفصيلًا ماتعًا ومثل هذه النتيجة في «الجامع في العلل والفوائد» (٤/ ١١٠) د/ ماهر الفحل-حَفِظه الله-: ومما تعارض فيه الرفع والوقف، ورُجحت فيه الروايتان، إذ إن كلتا الروايتين محفوظة؛ لثقة وإتقانِ مَنْ رواهما، مثاله ما رَوَى حُمَيْدٌ الطويل، عن أنس بن مالك … إلخ.