كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الغسل - استحباب غسل الكافر إذا أسلم - ج: 7 - ص: 217

٢ - تابعه عبد الحميد بن جعفر عند مسلم (١٧٦٧).

٣ - وتابعهم شعيب بن الليث عند ابن خزيمة (٢٥٥).

فائدة:

إذا من يُحمّلها عبدُ الرزَّاقِ، أو العطف الذي قد يرد منه الخطأ؟

الظاهر الأول، وإعراض الشيخين عنها يوهمها. من الباحث: أحمد شفيق (١٤) ربيع (١٤٤١)، موافق (٢٠١٩ م).

ولحديثين ضعيفين أنه ﷺ أمر قيس بن عاصم (١) (٢) وواثلة بن الأسقع (٣)

---

(١) أخرجه الترمذي (٦٠٥) وعلته الأرسال أعله به أبو حاتم «علله» (٣٥) وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٤٤).
(٢) رواه سفيان الثوري واختلف عليه على وجهين:
فرواه جمهور الرواة: عبد الرزاق ومحمد بن كثير وعبد الله وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ به. أخرجه أبو داود (٣٣٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٨٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٨٣٣)، وابن خزيمة (٢٥٤، ٢٥٥).
وخالفهم قبيصة بن عقبة، فأثبت حصينًا والد خليفة بين خليفة وقيس ﵁، أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨٠٩)، وقبيصة من المشهورين بالخطأ في الثوري، وهو من الطبقة الثانية فيه.
ورواه وكيع واختلف عليه على الوجهين، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢٣٠) وغيره.
قال أبو الحسن بن القطان الفاسى في «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (٢/ ٤٢٩): ثم قال: هكذا رواه وكيع مجودا عن أبيه، عن جده.
ويحيى بن سعيد وجماعة رووه عن سفيان، لم يذكروا أباه، انتهى كلام أبي علي.
فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع -وهو في الحفظ من هو- فزاد «عن أبيه» فارتفع الإشكال، وتبين الانقطاع.
ثم نقول: فإذا لابد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم، إلا غير مقصود برسم يخصه.
وقال أبو حاتم كما في «العلل لابْن أبي حَاتِم» / رقم (٣٥): إن من قَالَ عَنْ خَليفَة بن حُصَيْن، عَنْ أَبِيه، عَنْ جده فقد أَخطَأ؛ وَصَوَابه عَنْ خَليفَة، عَنْ جده. أَي كَمَا أخرجه الْأَئِمَّة.
وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ١١٧) عقب رواية عدم الواسطة: مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.
قال الترمذي عقب الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه.
(٣) أخرجه الطبراني (٢٢/ ٨٢ رقم ١٩٩) وعلته منصور بن عمار وقال ابن حجر ضعيف.