كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب البيوع - هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟ - ج: 8 - ص: 161

قال الترمذي: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ.

قال البيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ٢٤٧): يقال: هو في معنى المرسل، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين، فيكون دينا بدين.

وقال في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٧٢): وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة.

وهذا الخبر رجاله ثقات ومعلوم الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

وانتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (٢٨) ربيع الآخر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢ م): إلى أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة.

• الحديث الثاني: حديث جابر ﵁.

أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٣٣١) والترمذي (١٢٣٨) وابن ماجه (٢٢٧١) وغيرهم من طرق عن حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ". وحجاج بن أرطأه ضعيف ومدلس وقد عنعن.

وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف- أخرجه الطحاوي في «شرح معاني