ولا يُحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدًا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب، وقال: (لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله) بل كلهم مُجمِعون على قَبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه … » «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٢، ٢٤٣). وقال المُعَلِّمي اليماني: «قال أبو داود: لم يَسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر. فقد سَمِع من أبيه في الجملة، فإن كان أبوه أَذِن له أن يَروي ما في كتابه ثَبَت الاتصال، وإلا فهي وجادة؛ فإن ثَبَت صحة ذاك الكتاب قَوِيَ الأمر. ويدل على صحة الكتاب أن مالكًا كان يَعتدّ به. قال أحمد: "أَخَذ مالك كتاب مَخْرَمة، فكل شيء يقول: (بَلَغني عن سليمان بن يسار) فهو من كتاب مَخْرَمة عن أبيه عن سليمان". وربما يَروي مالك عن الثقة عنده عن بُكَيْر بن الأشج. وقد قال أبو حاتم: "سألتُ إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مالك: (حدثني الثقة) مَنْ هو؟ قال: مَخْرَمة بن بكير». (التنكيل - ضمن آثار الشيخ المُعَلِّمي ١١/ ٢٠٥). أفاده الباحثان: أحمد بن عبد الله، وأحمد بن بكري. بينما كَتَب شيخنا مع ابنه عبد الرحمن: أحاديث مسلم من طريق مَخْرَمة عن أبيه منتقدة، ومن أشهرها في مسلم، وانتَقَد حديث تعيين ساعة الجمعة بأنها من طلوع الإمام إلى انقضاء الصلاة.