كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأشربة - حكم الشرب قائما - ج: 8 - ص: 330

(٢/ ٢٨٣).

ورابعة معمر عن الزهري عن أبي هريرة. كما في «المصنف» (١٩٥٨٨).

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أحمد بن علي الظاهر والله أعلم أن الأصح هو رواية هشام الصنعاني عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة منقطعًا (١).

١ - عدم الخلاف على هشام.

٢ - موافقة عبد الرزاق له في بعض الطرق.

هذا وعلى اية حال معمر عن الأعمش فيها مقال.

وثمة إعلال بالوقف أشار إليه عياض ﵀. ا هـ.

وقال نبه على الاختلاف في الألفاظ.

٣ - قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٨٠٠٣):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ: «قِهِ» قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ».

وتابع محمد بن جعفر جماعة - حجاج وسعد الربيع وعبد الرحمن بن

---

(١) ومن ثم طرح رواية عبد الرزاق للخلاف عليه وقلت له في النقاش هل اضطرب عبد الرزاق فيه؟ فأقرني على مقولتي - حفظه الله-.