والدارقطني كما في «العلل»(٢٦٤٢)(١) وفي سنده أبو بكر بن عُمير، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وكَتَب شيخنا مع الباحث: أحمد بن مصطفى المنياوي، بتاريخ (١٣) شعبان (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٦/ ٢٠٢٢ م): كل طرقه ضعيفة؛ فيه خلاف على قتادة، وهذا متن غير محتمل، وسياقه كذلك.