كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - صفة قبر النبي ﷺ - ج: 9 - ص: 158

فرد ثبوته هو التقارب أو التغيير الذي يطرأ لاختلاف الزمان فربما حَدَث تعديل لصفة القبر.

وجه الترجيح أن وصف القاسم سنده ضعيف وسند سفيان التمار أصح منه أو يحسن للكلام في أبي بكر بن عياش.

وأخذ الجمهور بأثر سفيان التمار في حين أخذ الشافعية بأثر القاسم (١).

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٨٤٣):

---

(١) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٤/ ١٠١): قد اختلف أهل العلم في الأفضل من التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل، فذهب الشافعي وبعض أصحابه والهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى أن التسطيح أفضل. واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر المذكورة وما وافقها قالوا: وقول سفيان التمار لا حجة فيه، كما قال البيهقي، لاحتمال أن قبره ﷺ لم يكن في الأول مسنما، بل كان في أول الأمر مسطحا، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. وبهذا يجمع بين الروايات. ويرجح التسطيح ما سيأتي من أمره ﷺ عليا "أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه" وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التسنيم أفضل، وتمسكوا بقول سفيان التمار والأرجح أن الأفضل التسطيح لما سلف.