وتابع الثوريَّ داود بن قيس، كما عند عبد الرزاق (١٢٧) وكذلك معمر (١).
والخلاصة: أن الرواية المجملة محمولة على المفصلة، وإن كان الأصح والأكثر على «مرة مرة» وانتهى شيخنا مع الباحث أبي البخاري، بتاريخ (١١) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٧/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى صحة السياقين.
تنبيه: قال ابن القيم في «الفروسية»(ص/ ١٩٢): رُوي حديث وضوء النبي ﷺ«توضأ مرة مرة» وقال في رواية مهنا-أي: عن الإمام أحمد-: الأحاديث فيه ضعيفة. ا هـ.
وفي «مسائل أحمد» رواية ابن هانئ (ص: ٥٠): سمعتُ أبا عبد الله يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحبُّ إلينا، [و] هو الذي لا اختلاف فيه.
وإن صح نقل ابن القيم عن الإمام أحمد فهو محجوج بصحة الرواية، وقد صححها البخاري، وقال الترمذي: حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ا هـ.
ولا شك أن النقل عن الإمام أحمد من أصل الرواية مُقدَّم على النقل بواسطة، ومما يؤيد ذلك رواية أبي داود (٣٥) وصالح (٥٤٢) وعبد الله (٨٧).