للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابع هشيمًا سفيانُ بن عيينة كما عند الحميدي (٥١٣) (١).

وعلته ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن، سيئ الحفظ (٢). وقال الذهبي في شيخه: ليس بحجة.

الخلاصة: أن المتفق عليه مرفوعٌ من طريق سعيد بن جبير، وزاد البخاري من طريق عبيد الله بن أبي يزيد بإطلاق عاشوراء.

وثَبَت موقوفًا التنصيص على صيام التاسع والعاشر من طريقي عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد.

وجاء دون ذلك تفسير عاشوراء بالتاسع مرفوعًا، لكن من طريق الحَكَم بن الأعرج، وهو مُقِل وليس من مشاهير أصحاب ابن عباس على اتساع المَخرج.


(١) من طريق ابن أبي ليلى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَئِنْ بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ» يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ. وثَمة خلاف في شيخ ابن عيينة في «الكامل» (٣/ ٥٥٤).
(٢) وقال فيه أبو حاتم: محله الصدق، كان سائ الحفظ، شُغل بالقضاء فساء حفظه، لا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكَر عليه كثرة الخطأ، يُكتَب حديثه ولا يُحتجّ به، وابن أبي ليلى والحَجاج بن أرطاة ما أَقْرَبَهما!

<<  <  ج: ص:  >  >>