كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب النكاح - فضل الذرية - ج: 11 - ص: 205

وهذا الخبر إسناده حسن (١) لكن يَرِد عليه أمران (٢):

الأول: قول الإمام أحمد كما في «الكامل» (٦/ ٢٠٢) لابن عَدي: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه، وإذا شاءوا تركوه.

الثاني: معارضات للمتن من الكتاب العزيز ومن السُّنة المباركة.

فمِن الأول في باب الميراث قُدِّر للأب مع وجود الأحفاد السدس، قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:

---

(١) صَحَّح ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٢١١) الخبر، وذهب إلى تأويله مع إشارته إلى الضعف من ترجمة البخاري، وإليك نص كلامه:
فَفِي التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَوْ إِلَى تَأْوِيلِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَيُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الصَّغِيرِ» وَالْبَيْهَقِيِّ فِي «الدَّلَائِلِ» فِيهَا قِصَّةٌ مُطَوَّلَةٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي «صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» وَعَنْ سَمُرَةَ وَعَنْ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى،. فَمَجْمُوعُ طُرُقِهِ لَا تَحُطُّهُ عَنِ الْقُوَّةِ وَجَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ، فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُهُ.
(٢) قال شيخنا في «الفتاوى المهمة» (ص/ ٢٢١): فأسانيد الحديث فيها مقال ولا يكاد طريق يَسلم، وقناعتي في الحديث أنه لا يَثبت عن رسول الله، وإن ثَبَت فقطعًا ليس على ظاهره.