كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب النفقات - هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها أو بيته؟ - ج: 11 - ص: 280

الخلاصة: أن إسناده حسن؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده (١)، ومنهم شرحبيل بن مسلم الشامي. وحَسَّنه الترمذي وأورد له شاهدين.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن سيد أحمد (٢) أبو الغيط، بتاريخ (١٢) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٧/ ٩/ ٢٠٢٣ م):

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

١ - لهذا المتن معارضات في «الصحيحين» وغيرهما.

٢ - إسماعيل بن عياش فيه كلام، وإن كان مِنْ العلماء مَنْ يَقبل حديثه عن أهل بلده لكن ليس اتفاقًا. وأرى- والله أعلم- أن إسماعيل لا يتحمل هذا المتن، وليُراجَع من كتب الضعفاء (ترجمة إسماعيل) فقد يكون منتقدًا على إسماعيل.

وللخبر شاهد أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٧٢٧) (٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

---

(١) نَقَل الترمذي عن البخاري أن رواية إسماعيل عن أهل الشام أصح.
وقال ابن مَعين: اكتبوا عن إسماعيل بن عياش ما حَدَّث عن الشيوخ الثقات، مثل شرحبيل بن مسلم.
(٢) مُركَّب.
(٣) تارة رقم (٦٦٨١) عن يحيى عن حسين عن عمرو، به.