كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الخلافة والإمارة - امتناع ابن عمر ﵄ من بيعة يزيد في أول الأمر - ج: 12 - ص: 130

﵄ (١).

في حين قال الذهبي في «سِيَر أعلام النبلاء» (٤/ ٥٤٥): أَخَذَ وهب عن ابن عباس وأبي هريرة، إن صح.

الخلاصة: أن إسناد الخبر صحيح لديّ.

في حين كَتَب شيخنا معي بتاريخ (١٢) من المحرم (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٧/ ٢٠٢٣ م): تَفرُّد المنذر بهذا الخبر مريب. وكونه-أي: النعمان- لم يَرْوِ إلا هذا الحديث مريب، وهو من أهل اليمن، روى حديثًا في فضلهم. ووَهْب عن ابن عباس يُحرَّر. اه.

---

(١) قال الطبري في «تفسيره» (١٦/ ٣٥٨): حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدِيثَهُ، وَاعْتِنَاقَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ عَبْدِ اللَّهِ بِيَدِهِ، مَا فَارَقَتْهُ مِنْ عِنَاقِهِ حَتَّى مَرَّ بِهَا كُلُّ مَالٍ لَهُمَا وَوَلَدٌ».