للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*-وتابع أبا أسامة يحيى بنُ بريد بن أبي بردة، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٠٦) وابن عَدي «الكامل» (١٠/ ٥٩١) ونقل عن ابن مَعين وأحمد بن حنبل تضعيف يحيى (١)، وأورد له هذا الحديث وقال: وهذا طريق حسن ورواه ثقات.

وإليك نص كلامه في «كامله» (٢/ ٥١٢): ولبُريد بن عبد الله بن أبي بُردة نُسَخ عن أبيه عن جَده، يَروي نسخة منها عنه أبو أسامة، وهي أطول النُّسخ عن بريد، ويَروي عنه أبو يحيى الحِمَّاني نسخة، وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء نسخة، وأبو معاوية الضرير يَروي عنه بنسخة، وغيرهم، وقد اعتبرتُ حديثه فلم أَرَ فيه حديثًا أُنكِره، وأَنْكَرُ ما روى هذا الحديث الذي ذكرتُه: «إذا أراد الله ﷿ بأمة خيرًا قَبَض نبيها قبلها» وهذا طريق حسن ورواه ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم، وأرجو أن لا يكون ببُريد هذا بأس.

الخلاصة: أن الخبر من مفاريد بُريد بن عبد الله (٢)، وإسناده صحيح، وهو


(١) وزاد ابن كثير في «التكميل في الجَرح والتعديل» (٢/ ١٦٩): وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن نُمير: ما يسوى تمرة.
وقال أبو حاتم: ضعيف، ليس بالمتروك، يُكتب حديثه.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
وقد أورد له ابن عَدي أحاديث، منها: «إذا آتاك الله مالًا فليرَ أثره عليك»، وقال: لا أعلم له حديثاً أنكر من هذا.
(٢) ترجمه ابن حجر في «هُدَى الساري» (ص: ٣٩٢): وثقه ابن معين والعجلي والترمذي وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بذلك القوي. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكتب حديثه. وقال ابن عَدي: صدوق، وأحاديثه مستقيمة، وأنكر ما روى حديث: «إذا أراد الله بأمة خيرًا، قَبَض نبيها قبلها» ومع ذلك فقد أدخله قوم في صحاحهم، وقال: أحمد روى مناكير.
قلت: احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يُطلِقون المناكير على الأفراد المطلقة. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>