كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الفتن - ثبت فيه خبران، وثالث محتمل - ج: 12 - ص: 410

وكَتَب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن عرفة، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٧/ ٢/ ٢٠٢٣ م) على سند الإمام أحمد: سند صحيح.

وقال لما سألته: لعل الإمام أحمد لم يَنص على الحَكَم تورعًا.

الحديث الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٦٥٢٠): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي، فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: «لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ» فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا، أَتَشَوَّفُ دَاخِلًا وَخَارِجًا، حَتَّى دَخَلَ فُلَانٌ. يَعْنِي الْحَكَمَ.

وخالف ابنَ نمير عبدُ الواحد بن زياد، فأبدل أبا أُمامة بن سهل بشُعيب بن محمد. أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (١٧٨٦).

وانتهى شيخنا مع الباحث إلى صحة إسناده، سواء قلنا: عن أبي أمامة أو عن شُعيب. وصححه كذلك العَلَّامة مقبل بن هادي والعَلَّامة الألباني، -رحمهما الله-.

الحديث الثالث: ما أخرجه النَّسائي في «السنن الكبرى» رقم (١١٤٢٧): أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِهِ قَالَ مَرْوَانُ: سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: سُنَّةُ هِرَقْلَ وَقَيْصَرَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ [الأحقاف: ١٧] الْآيَةَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «كَذَبَ وَاللهِ، مَا هُوَ بِهِ، وَإِنْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ لَسَمَّيْتُهُ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ