١ - كَوْنه أثبت في أيوب، فقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي»(٢/ ٧٠٠): قال البرديجي: ابن علية أثبت مَنْ روى عن أيوب، وقال بعضهم: حماد بن زيد.
٢ - الكلام في رواية حماد بن سلمة في أيوب، قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي»(١/ ٤١٤) في ترجمة حماد بن سلمة: إنه مِنْ أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم، كثابت البُناني، وعلي بن زيد، ويَضطرب في بعضهم الذين لم يُكثِر ملازمتهم، كقتادة وأيوب وغيرهما.
٣ - القول بأن (حدثني رجل) يُحمَل على (أبي قلابة) هذا يقال إذا كان متن ابن علية وهو أسلم سند لهذا الخبر مرفوعًا، لكن قال:«كَانَ يُقَالُ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ، يَتَبَاهَوْنَ بِهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا».
وقد سلك شيخنا هذا المسلك مع الباحث محمود الباز، بتاريخ (٢٤) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢٣ م) لكن عند مناقشتي للباحث تبين ما سبق، فالنتيجة زادت تأكيدًا للنتيجة السابقة، وهي ضعف الخبر.
• سبق في «سلسلة الفوائد»(٢/ ١٥٣) حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلٍ فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا». قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» أن سنده صحيح لدي أما شيخنا فتوقف في عبد الله بن عبد الله الرازي هل هما اثنان أو لا؟.