للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: أليس هشام وأبانُ العَطَّار رَوَيا عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهْري، أن النبي ؟

قال: بلى، ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تُقبَل.

• الخلاصة: أن أبا زُرْعَة يُصَوِّب وصله من طريق عبد الله بن أبي لَبيد.

وابن أبي لَبيد اثنان:

أحدهما: أعلى من هذه الطبقة، لكن مقبول من الثالثة.

والآخَر: يوافق هذه الطبقة، وهو ثقة.

• تنبيه: عِلة طريق ابن أبي لَبيد التي ظاهرها الصحة - الاختلاف على ابن جُرَيْج:

• فتارة:

١ - حُدِّثتُ عن الزُّهْري.

٢ - عن عبد الله بن أبي لَبيد عن الزُّهْري، كما سبق.

٣ - عن رجل عن الزُّهْري.

٤ - سليمان بن موسى عن الزُّهْري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس.

لذا قال أبو حاتم في «العلل» (٢٣٧٤): هذا حديث مُضطرِب.

لكن أيهما يُقَدَّم؟ قول أبي زُرْعَة أم قول أبي حاتم؟

قول أبي زُرْعَة الظاهر أنه أسلمها؛ لأن الثوري أوثق من غيره ممن رواه عن ابن جُريج، وهو مُوافِق لِما في كتاب ابن جُرَيْج.

لكن يُعَكِّر عليه أمران:

١ - تعيين عبد الله بن أبي لَبيد بأنه الثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>