كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب السباق والرمي - فوائد في حديث «لا سبق» - ج: 5 - ص: 259

وقال الشافعي في «الأم» (٤/ ٢٤٣): الْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ: سَبَقٌ يُعْطِيه الْوَالِي أَوْ الرَّجُلُ غَيْرُ الْوَالِي مِنْ مَالٍ مُتَطَوِّعًا بِهِ … وَالثَّانِي يَجْمَعُ وَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ يُرِيدَانِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَلَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ، وَيُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَا سَبَقَيْنِ مِنْ عِنْدِهِمَا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ حَتَّى يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُ الْفَارِسَيْنِ صَاحِبَهُ، فَيَكُونَ السَّبَقُ مِنْهُ دُونَ صَاحِبِهِ (١) فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبُهُ كَانَ لَهُ السَّبَقُ وَإِنْ سَبَقَ صَاحِبُهُ لَمْ يَغْرَمْ صَاحِبُهُ شَيْئًا، وَأَحْرَزَ هُوَ مَالَهُ، وَسَوَاءٌ لَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ عَشَرَةً هَكَذَا … إلخ.

وقال الجُويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (١٨/ ٢٣٤): السَّبَق هو المال المخرج، ثم يُفرَض فيه ثلاث صور:

إحداها: أن يُخْرِج الإمامُ من مال المصالح ما يراه، ويقول للمُتسابقَين وللمُتناضلَين: مَنْ سَبَق منكما أو مَنْ فاز بالنضال، فله هذا المال. فهذا جائز على هذا الوجه، لا خلاف فيه، ولا حاجة إلى فرض مُحلِّل؛ فإن جملة المتسابقين والمتناضلين على صورة المُحلِّل، فإن المُحلِّل مَنْ يَستحق لو فاز، ولا يُستحَق عليه لو تخلف، وجملتهم بهذه المثابة.

---

(١) في «منار السبيل في شرح الدليل» (١/ ٤٢٦): لأنه إذا جاز بذله من غيرهما، فأَوْلَى أن يَجوز من أحدهما.