وأما في نقل ابن رجب فيعود إلى فُضَيْل بن عمرو الفُقَيْمي ويتهمه بالتدليس فيه، وعليه فتسقط المتابعة لرجوعه لطلحة بن يحيى.
ويَرى الباحث/ أحمد النمر أن فهم ابن رجب خطأ؛ لما يلي:
١ - اتفاق النقْلين في هذه الفِقرة (ما أراه سمعه إلا من طلحة بن يحيى يعني ابن فُضَيْل.
٢ - لم يَتهم أحدٌ فُضَيْل بن عمرو بالتدليس، ولا محمدَ بن فُضَيْل، ولم يَذكرهما الحافظ في «طبقات المدلسين».
بينما يَرى شيخنا مع الباحث أحمد النمر، بتاريخ الاثنين (٨) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٦/ ٨/ ٢٠٢١ م) صحة كلام ابن رجب، وعليه فيرى إعلال الخبر.
ثم أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث هاني العشماوي، بتاريخ الأحد (٢٨) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٥/ ٩/ ٢٠٢١ م) فقال: أخرجه مسلم وانتقده بعض العلماء، وإن قال قائل: له مُتابِع فمتكلم فيها [فيه].
• قلت (أبو أويس): ويُشكَر الباحث على جهده وتعقيبه، لكن لا بد من التماس العذر لابن رجب؛ لأنه ربما وقف على اجتهاد آخر للإمام أحمد ولم يصل إلينا.
• تنبيه: وللخبر طريقان آخران:
الأول - وهو الأشهر -: رواه جمهور الرواة عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة ﵂، به. أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما.