وخالفه محمد بن جعفر ربيب شُعبة فأوقفه، وصَوَّبه النَّسَائي وخَطَّأ المرفوع.
ورواه هُشيم بن بَشير أيضًا، واختُلف عليه في الرفع والوقف، والوقف أصح.
وأُعِلَّ أيضًا بتدليس هُشيم، فقد قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»(٢١٥٣): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي
وإن كان ورد التصريح بالسماع عند الدارمي وغيره، فربما يكون من الأخطاء؛ فقد كان أحمد يَستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع. انظر:«شرح علل الترمذي»(١/ ١٤٠) لابن رجب.
ورواه على الرفع يحيى الحِمَّاني، وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في «الدعاء»(٣٨٨).