كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الطلاق - هل ثبت «لعن المحلل والمحلل له»؟ - ج: 11 - ص: 267

الحديث الرابع: حديث علي ﵁، وله طريقان:

١ - الحارث الأعور وهو ضعيف، وعنه الشعبي، واختُلف على الشعبي في الرفع، كما عند أبي داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٥) والبزار (٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٥، ٨٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧٠٦٣). والوقف كما عند البزار (٨١٩، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٦) والأكثر على الرفع.

وتابع الأكثرَ على الرفع أبو إسحاق عن الحارث، أخرجه أحمد (٦٧١، ٧٢١): عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الرِّبَا، وَآكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

٢ - جابر بن عبد الله، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٧٣٧٢): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ (١)، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

وخالف ابنَ نمير أشعثُ بن عبد الرحمن بن زُبَيْدٍ الأَيَامِيّ، فقصر به وجَعَله من مسند جابر ﵁، أخرجه الترمذي (١١١٩) وقال: وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالحَدِيثُ الأَوَّلُ أَصَحُّ … وقال من قبل: حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ.

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود، وفيه زيادة على ما في «الصحيحين» وهي: «وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجها النَّسَائي في «الكبرى» رقم (٥٥٧٩): أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ- هُوَ

---

(١) الجُعْفي جابر بن يزيد.